في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، أصدر معالي وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار القرار رقم /61/، القاضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري اللبناني عن الجانب السوري.
ونصّ القرار على تشكيل الهيئة الإدارية للمجلس على النحو الآتي:
الدكتورة ليلى السمان – رئيسة مجلس الأعمال.
السيد إسماعيل عفارة – نائب رئيس مجلس الأعمال.
السيد رياض عبه جي – نائب رئيس مجلس الأعمال.
السيد أديب بساتنة – المدير التنفيذي للمجلس.
وأكد القرار أن مجلس الأعمال السوري اللبناني هو المجلس الوحيد المعتمد رسمياً من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة، ويعمل وفق أحكام النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم.
ويأتي تشكيل المجلس في إطار دعم الشراكة الاقتصادية بين سوريا ولبنان، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم المصالح المشتركة.
ويتطلع مجلس الأعمال السوري اللبناني إلى إطلاق مرحلة جديدة من العمل المؤسسي الفاعل، ترتكز على بناء شراكات استراتيجية، وتوسيع فرص الاستثمار والتبادل التجاري، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في سوريا ولبنان، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخدمة مصالح القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.
ونصّ القرار على تشكيل الهيئة الإدارية للمجلس على النحو الآتي:
الدكتورة ليلى السمان – رئيسة مجلس الأعمال.
السيد إسماعيل عفارة – نائب رئيس مجلس الأعمال.
السيد رياض عبه جي – نائب رئيس مجلس الأعمال.
السيد أديب بساتنة – المدير التنفيذي للمجلس.
وأكد القرار أن مجلس الأعمال السوري اللبناني هو المجلس الوحيد المعتمد رسمياً من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة، ويعمل وفق أحكام النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم.
ويأتي تشكيل المجلس في إطار دعم الشراكة الاقتصادية بين سوريا ولبنان، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم المصالح المشتركة.
ويتطلع مجلس الأعمال السوري اللبناني إلى إطلاق مرحلة جديدة من العمل المؤسسي الفاعل، ترتكز على بناء شراكات استراتيجية، وتوسيع فرص الاستثمار والتبادل التجاري، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في سوريا ولبنان، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخدمة مصالح القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.